چگونه به پیشرفت اقتصادی برسیم.
چگونه به پیشرفت برسیم.
پیشرفت و توسعه از کلماتی است که توجه کل افراد بشر را به خود معطوف کرده است. لذا باید بررسی کرد چگونه به پیشرفت و توسعه اقتصادی دست پیدا کنیم و موانع آن کدام است.
اولین مانع توسعه و پیشرفت اتکا به دیگران است؛ هم در سطح فردی و هم درسطح ملی؛ پس باید به خود متکی شد و راه خود اتکایی، عدم ورود کالای خارجی است علی الخصوص کالاهایی که در داخل تولید می شود.
راه دوم:عدم خرید کالای وارداتی و قاچاق و به جای آن خرید کالاهای تولید داخل است تا ضمن ایجاد اشتغال برای جوانان، پیشرفت حاصل شود.
راه سوم : همت و تلاش در طراحی،ساخت و تولید کالا و وسایل ضروری مورد نیاز مرغوب، با کیفیت و استاندارد توسط مغزهای متفکر، کارگاه ها و کارخانه های داخل است.
در زمان حاضر تعداد زیادی از کارگاه های تولیدی در سطح کشور به علت ورود کالاهای خارجی ورشکست و از کار افتاده است و تعداد زیادی از کارگران از کار بیکار و در زندگی دچار مشکل اقتصادی شده اند. وصاحبان کارگاهها نیز به علت برگشت چکها یا عدم پرداخت اقساط وام ها و بدهی های کلان، فراری یا روانه زندان شده اند یعنی کارفرمایی که ده ها کارگر را مشغول کار کرده بوده است و چرخ زندگی آنان از کارگاه وی می چرخیده است حالا از قشر کم و در آمد و فقیر جامعه بدتر شده است؛ زیرا که افراد فقیر و مستضعف چک برگشتی و بدهی کلان ندارند و با انک درآمدی می توانند زندگی کنند....
حال سود به جیب واردکننده های بی درد و سودجو رفته(به خبر انتهای همین صفحه دقت فرمایید)و کارگران کشورهای خارجی مشغول کار شده اند و در نهایت سود برده اند و به پیشرفت دو باره رسیده و کیفیت کالاهای خود را بالاتر برده و اختلاف کیفیت کالای داخلی با کالای خارجی روز به روز بالاتر رفته و ضربه جدیدی بر پیکر اقتصاد بیمار کشور عزیزمان وارد خواهد شد.
پس لازم است از خرید کالاهای وارداتی که مشابه داخلی دارند خود داری کنیم تا ضمن افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در سطح فردی و اجتماعی از وابستگی کشور به بیگانگان، که کشور و مردم را ضعیف و نوکر بیگانگان می نماید جلوگیری کنیم و از طرفی با دلالان سودجو که جز به جیب و دارایی خود نمی نگرند مقابله نماییم.
استفاده با عزت از کالای حتی نا مرغوب داخلی به مراتب بهتر از استفاده از کالای با کیفیت خارجی است؛ زیرا اولی باعث استقلال و عزت است و دومی باعث وابستگی و بردگی و ذلت.
سعید مؤتمنی در گفت و گو با فارس، بااشاره به اعلام نام 7 شرکت از سوی سازمان حمایت به عنوان شرکتهای متخلف در پیشفروش خودرو، اظهار داشت: طبق مصوبه 18 فروردین 95 دولت، شرکتهایی میتوانند برای پیشفروش خودرو اقدام کنند که دارای مجوز از وزارت صنعت باشند، این در حالی است که از تاریخ این مصوبه تاکنون برخی شرکتها نسبت به پیش فروش خودرو بدون دریافت مجوز اقدام کردهاند، اما حال با گذشت بیش از یک سال از این اتفاق، به تازگی صدای سازمان حمایت درآمده است.
وی ادامه داد: حالا که شکایتهای زیادی نسبت به پیشفروشهای غیرقانونی خودرو مطرح شده، سازمان حمایت با تأخیر به این مسئله وارد شده و نام شرکتهای غیرمجاز را اعلام کرده است، این در حالی است که فهرستی از اسامی شرکتهای متخلف در مرداد سال قبل از سوی اتحادیه نمایشگاهداران اتومبیل به دستگاههای مربوطه ارائه شده است، ولی حالا سازمان حمایت با تأخیر 14 ماهه به این مسئله وارد شده است.
مؤتمنی با بیان اینکه در حال حاضر همه میدانند که ثبت سفارش واردات خودرو متوقف است و اگر کسی برای پیشفروش ثبتنام کند نمیتواند نسبت به واردات خودرو اقدام کند، افزود: در این شرایط سازمان حمایت وارد موضوع شده در حالی که در خرداد ماه که ثبتنامها بسیار زیاد بود و شکایتهای زیادی مطرح میشد، هیچ عکسالعملی را از سوی سازمان حمایت شاهد نبودیم و حتی در برخی موارد نیز از این شرکتها حمایت عملی میشد.
وی تأکید کرد: در حال حاضر تعداد شکایتهای ارائه شده به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بسیار زیاد شده و به همین دلیل سازمان حمایت مجبور به ورود به مسئله شده است، در حالی که وظیفهاش جلوگیری از جرم است.
به گفته وی، زمانی که ثبت سفارش واردات خودرو بسته شد، برخی افراد که انبارهایشان پر از خودرو بود، از این موضوع سوءاستفاده کردند و سود بالایی را به جیب زدند. طبق قانون، واردکنندگان میتوانند سود 10 تا 15 درصدی را کسب کنند نه سود 100 درصد! در حالی که شرکتهای سودجو در شرایطی که ثبتسفارش بسته شد، به سودهای نجومی رسیدند.
رئیساتحادیه نمایشگاهداران اتومبیل با بیان اینکه سازمان حمایت فقط نام حمایت از تولیدکننده را یدک میکشد، گفت: اقدامی برای حمایت از مصرفکننده توسط این سازمان انجام نمیشود.
مؤتمنی با بیان اینکه حدود یک ماه است تعداد شکایتهای مطرح شده در مورد شرکتهای متخلف پیش فروشکننده خودرو کمتر شده است، گفت: خریداران متوجه ماهیت این شرکتها شدهاند و مراجعه کمتری برای ثبتنام دارند.
وی افزود: این شرکتها تا زمانی که ورودی داشته باشند، به مردم سود پرداخت میکنند و یا در ازای خودرویی که نمیتوانند تحویل دهند، پول مردم را با تأخیر پس میدهند اما وقتی ورودی شرکت کم شود، دیگر به تعهداتشان عمل نمیکنند.
مؤتمنی با بیان اینکه پیشفروش خودرو توسط شرکتهای اعلام شده تخلف محسوب میشود، گفت: اتحادیه نمایشگاهداران اتومبیل تعهدهایی را از این شرکتها گرفته و در صورت پیشفروش خودرو با آنها برخورد خواهد شد.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اخیراً فعالیت شرکتهای عظیم خودرو، مفتاح رهنورد، داتیس خودرو، طاها خودرو، شهر خودرو، آداک خودرو و پرشین پارس را به دلیل نداشتن مجوزهای لازم در پیش فروش خودرو غیرقانونی اعلام کرد.
به خبر زیر نیز توجه بفرمایید.
فرانسه ۱۲ هزار میلیارد تومان به خودروسازی کشور خسارت زد
به گزارش خبرگزاری دانشجو، علی علیلو در مناظره صنعت خودرو در دانشگاه علم و صنعت با اشاره به انحصار دولتی صنایع در کشور، گفت: هر بنگاه اقتصادی و تولیدی و صنعتی که دولتی باشد چون رانت و انحصار دارد، محال است در آن فساد ایجاد نشود.
وی افزود: وقتی تولید رقابتی نشد باید یک سری افراد را راضی نگه داشت. در این گونه شرکتها هیئت مدیرهها و پاداشهای آنچنانی وجود دارد که همین الآن هم برقرار است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم یکی از تخلفاتی که به قوه قضائیه ارسال کردیم و بارها بابت رسیدگی به این پروندهها گلایه کردیم این بود که شرکتی را که زیانده بوده توسط حسابرس خریداری شده حسابش مثبت نشان داده میشد پاداشهای میلیونی و چند ده میلیونی پرداخت میکرد و وقتی نوبت به مالیات میرسید خود را زیانده نشان میدادند که اداره مالیات به این تناقضها معترض شده بود. مواردی از این دست قیمت خودرو را افزایش داد.
علیلو در ادامه تصریح کرد: تخلفات و جفاهای شرکت رنو در قرارداد، قیمت ال نود را غیرمنطقی بالا برد.
وی گفت: در برآورد کارشناسان تحقیق و تفحص از خودروسازان مشخص شد هر دستگاه ال نود 10 الی 12 میلیون تومان از قیمت واقعی خودش گرانتر به دست مصرفکننده میرسد و این بهای مازاد را مردم میپردازند. دلیل این اضافه بار مالی روی دوش مردم، فقط تخلفات رنوی فرانسه از متن قراردادش است.
این نماینده سابق مجلس افزود: 12 هزار میلیارد تومان در تیراژ تولید ال نود قبل از قرارداد اخیر با رنو، خسارت رنوی فرانسه به صنعت خودروی کشور فقط در خصوص ال نود بود که مردم آن را پرداخت کردند.
گفتنی است چندی قبل، مدیر منطقهای رنو در ایران گفته بود: ایران اولین کشور در منطقه و سومین کشور در جهان برای رنو است.
پاسکال فلتن با بیان اینکه در سال گذشته ۱۶۲ هزار دستگاه خودروی رنو در ایران تولید شده، اظهار کرد: رنو از سال ۲۰۰۴ در ایران حضور داشته و تاکنون ۷۵۰ هزار دستگاه از محصولات آن در ایران تولید شده است.
این مقام مسئول در شرکت رنو گفته است: سیاست ما حرکت به سمت بومیسازی بالا در ایران است. در حال حاضر ۶۵ تامینکننده و قطعهساز در ایران داریم که برمبنای استاندارد جهانی رنو در ایران تولید میکند.
ثروتاندوزی فرانسویها از جیب ملت ایران با وجود دشمنیهای فراوان این کشور با ما همچنان ادامه دارد ولی باز هم برخی مسئولان علاقه عجیبی به بستن قرارداد با این خودروساز دست دوم دارند.